أم الفضائح

مايزال محمد زمام محافظ البنك المركزي المعطل بعدن يرفض التجاوب حتى الساعة، مع مذكرة طلب قانوني من هيئة مكافحة الفساد،لمراجعة وتقييم أداء البنك والتحري عن فضيحة كبرى تم اكتشافها بالبنك،مقرا بذلك بعدم التزامه بأي ضوابط تطالبه بالشفافية والإفصاح عن البيانات وتقديم التوضيحات والوثائق المطلوبة وفقا لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م ويصر على استمرار تعطيل عمل الهيئة بتحفظه البلطجي المستميت على تلك البيانات والتوضيحات السابق طلبها من الهيئة بمذكرة سابقة دون جدوى ما اضطرها إلى منحه مهلة 3 أيام للتجاوب مع مذكرتها هذه.

وأخبرني عضو بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان هذه المذكرة المرسلة من قيادة الهيئة الى محافظ البنك المركزي محمد زمام، تأتي على خلفية نجاح الهيئة في التوصل إلى كافة الأدلة الدامغة المتعلقة باكتشاف "أم الفضائح" بالبنك المركزي والمتمثلة ب40 مليار ريال وإبلاغ كافة الأجهزة المعنية بالتحفظ عليها من اي تصرف.

وحسب المذكرة المؤرخة ب26/١١/2018  فقد رفض زمام التجاوب مع الهيئة للمرة الثانية وواصل تعنته عن كشف أي إجراءات تتعلق بإعادة تقييم ومراجعة آليات عمل البنك وعلاقته وتعاملاته باللجنة الاقتصادية وغيرها من الإجراءات المفترض اتخاذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة حول التدخل للحفاظ على استقرار صرف العملة ووقف الانهيار المصرفي.

اعرف ان المحافظ زمام سيواصل ثورة جنونه اليوم أيضا بحثا عن هوية عضو هيئة مكافحة الفساد الذي تحدث الي، حول هذه الواقعة التي يسعى زمام للتستر عليها بكل ما أوتي من قوة.واجزم أنه سيستمر  مجددا اليوم أيضا في البحث والتقصي عن مصادر معلوماتي وحصولي على هذه الوثيقة وغيرها من وثائق البنك التي يهدد باتخاذ عقوبات انتقامية جماعية ضد الموظفين وفي مقدمتهم المحسوبين على الإدارة السابقة بتهمة التعامل معي وتزويدي بالمعلومات والوثائق التي بإمكاني نشر اي منها فور خروجها من بين يديه ومغادرتها طاولة مكتبه وبأي وقت.

ولذلك أجدد له تأكيدي أنني على استعداد تام وبأي وقت لتلبية اي طلب استدعاء قضائي في حال اعتقاده  أنني أخطأت او أسأت له في تعاملي مع قضايا الفساد والبلطجة وتعطيل مهام البنك وتحويله إلى غابة شلل وعصابات تتصارع من اجل البقاء والفوز بالمكسب الأكبر.