الكهرباء والوقود.. أزمتان مجهولتا الأسباب تزيد الأعباء على العدنيين

في الوقت الذي استقبل فيه "العدنيون" أنباءً حلّت عليهم كالصاعقة، مفادها ارتفاع وشيك في أسعار الوقود، هبّت عاصفةٌ أخرى عنوانها هذه المرة "الكهرباء".
منذ أمس الأول الخميس، لوحظت زيادةٌ كبيرةٌ في انقطاع الكهرباء عن مناطق ومديريات العاصمة عدن، فيما زادت حدة الأمر أمس الجمعة، بالتزامن مع أزمة شح في الوقود، وهو ما يؤثر سلباً على مد محطات الكهرباء بالديزل المطلوب لتوليد التيار.
وتسود مخاوف لدى العاصميين من استقبال "صيف حار بدون كهرباء"، يزيد من الأعباء عليهم، لا سيّما أنّ الأزمة بدأت مبكراً هذا العام.
في أحاديث منفصلة مع "المشهد العربي"، قال مواطنون إنّ أزمة انقطاع الكهرباء عادت للواجهة مجددًا، ما ينذر بقدوم صيف وصفوه بـ"الجهنمي"، وأضافوا أنّ رئيس الحكومة معين عبد الملك لم يأتِ بجديد منذ تعيينه في منصبه، إنما كانت بدايته في فترة فصل الشتاء، والتي تشهد عدن استقراراً نسبياً في الكهرباء بسبب قلة استخدام التيار، وعدم تعرض المولدات الكهربائية للضغط.
وأضاف المواطنون أنّ خلال اليومين الماضيين شهدت عدن انطفاءات جنونية في التيار الكهربائي وصلت حد السبع ساعات وأكثر، معتبرين أنّ الحكومة مطالبةٌ في الفترة الراهنة إثبات قدرتها على إدارة الأزمات، لا سيّما أنّ المواطن بحاجة ماسة إلى أن يشعر بوجود مسؤولين حكوميين يمتلكون القدرة على حل المشكلات، مشيرين إلى أنّ ما أسموه "الانغلاق الإعلامي" الذي يمارسه رئيس الحكومة لن يجدي، ولن يبرئه من المسؤولية.
وشبّه المواطنون، اليومين الماضيين اللذان شهدا انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي بـ"صيف رئيس الوزراء المُقال"، والمُحال الى التحقيق أحمد عبيد بن دغر.
وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان من قِبل مسؤول حكومي عن أسباب الأزمة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر بشركة كهرباء عدن، قولها إنّ سبب الأزمة يعود إلى إجراء صيانة في مولدات توليد بمحطة المنصورة.
ويبدو أنّ قطاع الكهرباء دفع ثمن شح الوقود في العاصمة، فقد تحدّثت المصادر عن عدم وصول مخصصات الوقود "الديزل" لبعض محطات التوليد في عدن.
وفي محطة شيناز التي تغذي كريتر وخورمكسر، تعرض أحد الكابلات الرئيسية الذي يغذي منطقة الخساف والأحياء المجاورة لها فجر أمس إلى عطل أخرج محطة الخساف عن الخدمة.
وكان "المشهد العربي" قد رصد - أمس الأول الخميس - أنّ محطات الوقود في العاصمة عدن تعاني من انعدام وجود الوقود، فيما لم يتم تحديد سبب معين لهذه الأزمة.
وباتت تخوفات كبيرة تسود من أن يؤدي هذا النقص في الوقود إلى ارتفاع في الأسعار، ما يكبّد المواطنين أعباء كبيرة في المرحلة المقبلة.
ورجّحت هذه التخوفات، ما تردّدت من أنباء - لم يتسنَ لـ"المشهد العربي" التأكّد منها - أنّ شركة النفط ستعلن زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية رغم استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
وكان مصدرٌ مسؤولٌ بشركة النفط قد صرح بأنّ "الأخيرة" في انتظار قرار حاسم من الحكومة والبنك المركزي لقيمة سعر صرف الريال أمام العملات الاجنبية لتحديد تسعيرة مادة البترول المخصص لمحطات وقود السيارات.
وأضاف المصدر في تصريحات إذاعية، أنّ القرار الذي ستتخذه الحكومة والبنك هو ما سيحدد ما إذا كان سيرتفع سعر الوقود أو سيبقى السعر على ما هو عليه، مشيراً إلى أنّه في حال قام النبك برفع سعر الصرف سيرتفع سعر العشرين لتر من مادة البترول ما بين 400 - 500 ريال لتصبح قيمة العشرين لتر 6000 ريال.
ولدى "عدن" تجارب صعبة سابقة في أزمات نقص الوقود، من أكبرها ما حدث في نهاية أغسطس الماضي عندما قامت محطات بنزين ببيع البنزين بسعر 8000 ريال بواقع "20 لترًا"، أي بارتفاع بلغ 1400 ريال عن السعر الرسمي الذي أقرته شركة النفط آنذاك والبالغ 6600 ريال.
وعلى إثر ذلك، أعلنت شركة النفط تعليق عمليات البيع في محطات الوقود جرَّاء التدهور الحاد في العملة المحلية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار.
وأكّدت الشركة - في بيان - أنّ ارتفاع أسعار الصرف في السوق يؤثر بشكل كبير على عمل الشركة في شراء المشتقات النفطية، وأشارت إلى أنّ عدم التدخل للحد من هذا التدهور ينعكس سلبًا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المحطات المحلية.
وفي مايو من العام الماضي، أعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقّات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات المحرّرة، حيث ارتفعت أسعار لتر البنزين من 185 ريالاً إلى 325 ريالًا بزيادة بلغت 75% تقريباً.
وكانت العاصمة على موعدٍ مع أزمة مماثلة في سبتمبر الماضي، عندما شهدت ارتفاعاً في أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر مما أقرته الشركة الحكومية، حيث وصل سعر لتر البترول إلى 410 ريالات خلافا للسعر الذي وضعته الشركة بـ330 ريالاً.
وفي 11 يناير الماضي، هزّ انفجارٌ عنيفٌ مصافي عدن واندلع حريق ضخم بها، وتباينت الروايات عن مرتكب الجريمة، بين هجوم لمليشيا الحوثي باستخدام طائرة مسيرة، أو تصفية صراعات داخلية بعد الكشف عما وُصفت بـ"جرائم فساد" بداخلها.

و"مصفاة عدن" من المنشآت الهامة في الاقتصاد اليمني، أنشأتها شركة الزيت البريطانية المحدودة (Bp) عام 1952، خلال الاستعمار، وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954، بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يومياً.