وعود على استحياء.. لماذا تحدث غوتيريش مجددًا على اتفاق الحديدة؟
رغم مرور 4 أشهر تقريبا على مشاورات السويد والتي كانت تحت رعاية أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فضل عدم الظهور والإدلاء بأي تصريحات، ليُطل علينا اليوم بوعود جديدة يفسرها مراقبون بأنها مضيعة للوقت.
غوتيريش قال في المؤتمر الصحفي إبان مشاورات السويد: «إن الأطراف اليمنية اتفقت على تخفيف حدّة التوتّر في مدينة تعز، ووضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصّل إليه».. مؤكدًا حينها أن الأطراف الموجودة (في السويد)، لديها إمكانية لتغيير الوضع.
هكذا وعدت الأمم المتحدة على لسان «غوتيريش» إلا أنه وبعد مرور الفترة المحددة وهي نهاية مارس المنصرم لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار يبقى الوضع كما هو عليه وكأن كافة الوعود ذهبت مع الريح، ورغم دخول المفاوضات في شهرها الرابع، تتعقد الأزمة يوم بعد يوم وتشهد توترا جديدا وتبخّرت كل الآمال التي تشكلت بناء عليها، بسبب رفض المليشيا الحوثية تنفيذ النتائج.
أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد اليوم الخميس، أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين حتى يتمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام.
وشدد خلال لقائه، وزير الخارجية خالد اليماني، على التزامه الشخصي والأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، مؤكدا أن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص تتركز في الوقت الحالي على تنفيذ اتفاق الحديدة.
وانتهت زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء، الثلاثاء الماضي، دون الإعلان عن نتائج، ما يؤشر لفشل دولي جديد، يجهض ما تبقى من آمال حول تنفيذ بنود اتفاق السويد.
لم يعلن جريفيث أي نتائج توصّل إليها بشأن تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، ما يعني - منطقياً - أنّ الزيارة انتهت كما بدأت، ليعود المبعوث الأممي بـ"خفي حنين" بعد لقاءٍ جمعه بزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي.
وأفادت تقارير صحفية بأنّ هذا اللقاء شهد مناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، التي تخص ميناءي الصليف ورأس عيسى، وتعطيلها تنفيذ ملف الأسرى والمعتقلين.
وأكَّد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز أنّ الجانب الحكومي لن يناقش المرحلة الثانية من عملية إعادة الانتشار في الحديدة إذا لم تُنفِّذ المليشيات الحوثية المرحلة الأولى المرتبطة بالأعمال الإنسانية وفقاً للمقترحات المقدمة من الجنرال مايكل لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين.
