زلزالٌ دمّر عقول الفساد والإرهاب.. كيف تابع وزراء الإصلاح انعقاد البرلمان؟

"عندما دقّت العاشرة صباحاً، صوّبوا أعينَهم على شاشات التلفاز، تابعوا ما يجري، غرّد سربٌ من التساؤلات في مخيلاتهم، ماذا يحمل الغد، هل انتهى حصاد الفساد والإفساد، هل ظهرت سلطة المحاسبة".. هذا السيناريو "الخيالي" أقرب من يكون إلى الحقيقة عند تجسيد حال وزراء حزب الإصلاح في حكومة معين عبد الملك وهم يتابعون انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم السبت في مدينة سيئون بحضرموت.

يمكن وصف حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) بأنّه سيكون الخاسر الأكبر جرّاء هذا التطور السياسي الهام، وذلك بسبب وجود سلطة أخرى بعيداً عن سلطة الحكومة، التي تستّر الإخوان وراءها، ويمكن لهذه السلطة محاسبة الحكومة.

مدعى الحديث عن محاسبة الحكومة قائمٌ بالأساس على عديد الجرائم لا سيّما المتعلقة بالفساد التي ارتكبها وزراء الإصلاح، هذا بالإضافة إلى تقليص نفوذ "الإصلاح" في الحكومة، والذي قُرأ بأنّه يلعب دوراً كبيراً في صناعة قرارات السلطة الشرعية، وهذا يرجع بالأساس إلى القيادي الإخواني علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث يعمل الجنرال "المتورط في جرائم فساد وإرهاب" على تقوية نفوذ عناصره "الإخوان" في الحكومة.

يشير هذا الوضع إلى أنّ انعقاد جلسة البرلمان اليوم السبت قد تكون الخطوة الأولى على سلم انهيار "الإصلاح" الذي حاول بدوره أن يثير بعض الفتن في مدينة سيئون عبر استفزاز أهالي المدينة, بالأسلحة في محاولة لإشعال أحداث عنف تعيق انعقاد المجلس وإلصاق التهمة بالجنوب، وهو ضربٌ إخواني لعصفورين بحجر واحد، سعى من خلاله الحزب الإرهابي إلى الحفاظ على مصالحه في المقام الأول.

ومنذ عام 2012، قضى "الإصلاح" سنوات مستقرة إلى حد بعيد، عندما كان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح متحالفاً مع مليشيا الحوثي حيث استغلّ الإخوان هذا الوضع للتستر بغطاء الشرعية واستغلال الحرب من أجل تقوية نفوذهم حتى وإن كان ذلك على حساب المدنيين.

لكنّ الثاني من ديسمبر عام 2017 كان علامة فارقة، عندما قرر صالح فض الشراكة مع الحوثيين والانضمام إلى التحالف العربي، ويمكن القول إنّ هذه الخطوة أصابت الإخوان بـ"الجنون"، حيث وجدت الجماعة الإرهابية من يقاسمها السلطة لا سيّما من أعضاء حزب المؤتمر.

وكان من الممكن أن يمر مشهد انعقاد البرلمان عادياً على "وزراء الإصلاح" وذلك إذا ما كان الحزب يضمن سيطرة كاملة على المجلس، لكنّ وجود كتل أخرى مثل كتلة المؤتمريين أو كتلة المستقلين، أمرٌ من شأنه أن يضرب مصالح الإخوان في مقتل.

اكتمل المشهد بالإعلان عن تولي سلطان البركاني رئاسة المجلس، وهو الذي تجمعه خلافات عاصفة مع قادة الإصلاح، وقد تردّد أنّ البركاني كان قد طالب الأسبوع الماضي، بأنّ يتولى شخصيات تابعة لحزب المؤتمر نصف الحقائب الوزارية باعتبار أنّهم كتلة الأغلبية في المجلس، وأن تعاد هيكلة أجهزة الجيش والأمن وطرد كل الحزبيين من داخلها.

ومن المؤكّد أنّ تحرّكات البركاني في المرحلة المقبلة لتحقيق هذه المخططات، وبخاصةً بعد أن أصبح رئيساً للمجلس، تجهض سيطرة "الإصلاح" ليس فقط على الحكومة، بل أيضاً الوحدات العسكرية التي تتبع "الإخواني" علي محسن الأحمر، والتي يستخدمها في ممارساته الإرهابية وعلى رأسها شبكات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين التي تدر على الجنرال أموالاً طائلة، يستخدمها في توسيع نفوذه بشكل كبير.