بتعطيل أعمال «لوليسغارد».. الحوثي يتحدى الأمم المتحدة
تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية تعطيل أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد منذ ما يزيد على أسبوع وذلك بغرض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، في وقت أكدت الحكومة أنه أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دور إيران التخريبي في اليمن.
وذكرت مصادر حكومية: أن اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق انسحاب المليشيا من موانئ ومدينة الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد أوقفت اجتماعاتها منذ بداية الأسبوع الماضي وإن الزيارة التي قام بها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء ولقائه زعيم المليشيا لم تحقق أي نتائج حيث توقفت الاجتماعات ولم يبلغ الجانب الحكومي بأي إجراء يمكن للمليشيا القيام به لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والخاصة بالانسحاب من مينائي الصليف وراس عيسى.
المصادر استغربت طبقا لـ«البيان» من صمت الأمم المتحدة على توقف أعمال اللجنة مع أن الجانب الحكومي وافق على الخطة المعدلة الانسحاب والتي وضعها كبير المراقبين الدوليين الجنرال لوليسغارد استجابة لرغبة المليشيا، وكان ينتظر أن يبدأ التنفيذ لكن ذلك لم يحدث، وعلى عكس ذلك صعدت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وواصلت إرسال التعزيزات إلى الجبهات هناك.
التخريب الإيراني
في الأثناء، قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إنه أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دور إيران التخريبي في اليمن.
وشدد اليماني خلال محاضرة ألقاها في المعهد الدولي للسلام، على هامش زيارته لمدينة نيويورك للقاء قيادات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن- على قيام المجتمع الدولي بتسمية الطرف الحوثي المعرقل لجهود السلام، وممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا ومن خلفهم إيران.
وانتقد المسؤول اليمني، موقف مجلس الأمن الدولي وقال إنه «لم يضطلع بمسؤوليته حتى اليوم رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن، والذي توصل إلى العديد من الدلائل القاطعة حول الدور الإيراني واستمرار عدم التزامها بمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر توريد الأسلحة والنفط لمليشيا الحوثي الانقلابية».
وأكد وزير الخارجية اليمني، تمسك حكومة بلاده الشرعية بخيار السلام عبر مسار الأمم المتحدة ووفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي، مشيرا إلى أن المرونة التي يبديها الرئيس هادي والتحالف العربي هدفها تجنب الانزلاق مجدداً إلى مربع العنف، ولضمان نجاح اتفاق الحديدة الذي سيمثل خطوة مهمة نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية.