رأي المشهد العربي
كان ملحوظا في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت، أمس الاثنين، على أن الإطار العام ذهب باتجاه تحميل مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة اتفاق السلام، وضمنه تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة، وكان المصطلح الأكثر تشددا الذي ظهر في الجلسة ارتبط فقط "بالإدانة"، لكن من دون أن يكون هناك حديث بشأن توقيع عقوبات على المليشيا الإيرانية.
لم تختلف جلسة الأمن التي ترأستها ألمانيا والتي تتولى رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري فقط، عن غيرها من الجلسات الفائتة من حيث غياب المواقف الواضحة من جرائم الانقلاب الحوثي، ولكنها حاولت أن تضغط من بعيد على الحوثيين، الذين وضعوا الأمم المتحدة في مأزق بعد أن ظهر تواطئها معها للعلن، وهو أمر لا يكفي لإصدار عقوبات تلزم المليشيا بالارتكان إلى السلام.
ووضح من خلال الجلسة، أن الموقف الدولي من إيران انعكس مباشرة على توجيه انتقادات لاذعة لمليشيات الحوثي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد فرض عقوبات على ذراع إيران باليمن، وتكتفي فقط في الوقت الحالي بتشديد العقوبات على طهران باعتبارها الممول الرئيسي للمليشيات التي تنتشر في أكثر من بلد عربي.
وخلال الجلسة، أكد مندوب أمريكا في مجلس الأمن جوناثان كوهين، أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمسار الأمم المتحدة، مطالبا مليشيا الحوثي الانقلابية باحترام التعهدات والاتفاقات الدولية، ومشددا في الوقت ذاته على أن الحوثيين يعرقلون الوصول إلى مطاحن الحبوب في الحديدة ويجب إدانتهم على ذلك.
فيما قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الاثنين، إحاطته بشأن تأجيل تنفيذ اتفاق الحديدة، وأكد أن السفن التجارية تواجه صعوبة في الوصول إلى الحديدة، وأن كثيرا من اليمنيين يفقدوا حيواتهم يوميا بسبب الحرب، لافتا إلى أن الأطراف اليمنية قبلت خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وأن التركيز حاليا على بدء المشاورات التي ستأتي بالحل السياسي.
واعترف مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في الحديدة.
وتابع،: "يجب استمرار وقف إطلاق النار في الحديدة، للتخفيف عن أهالي المدينة، نظراً لما يعانونه من متاعب، وسنعمل خلال الأشهر المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية"، مشيراً إلى أن الحرب تسببت في نزوح الآلاف من المدنيين.
لا يمكن الفصل بين موقف المبعوث الأممي من مليشيا الحوثي، وبين الموقف الدولي الخاص بمليشيا الحوثي، وطالما أن مجلس الأمن لم يقرر التصعيد المباشر في مواجهة جرائم الحوثيين، فإن غريفيث سيبقى على موقفه الداعم للعناصر الانقلابية، حتى وإن أكد أنها وافقت على تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق خطة إعادة الانتشار، فحديثه يعبر عن وجود مراوغة حوثية جديدة، طالما أنه حصل على موافقتها من دون أن يكون هناك ضمانات للتنفيذ على أرض الواقع.
وبالتالي فإن التعويل على المجتمع الدولي في الضغط على العناصر الانقلابية لن يأتي بنتائجه المرجوة، وأن المطلوب في الوقت الحالي، هو التركيز على الضغط العسكري الداخلي بما يؤدي إلى إلحاق الخسائر واحدة تلو الأخرى بالعناصر الانقلابية، إذ أن تلك الخسائر تعد المدخل الأساسي للتحول الدولي باتجاه الحوثيين، وأن ذلك ما ذهبت إليه محافظات الجنوب التي تحررت من احتلال مليشيا الحوثي، وتسعى حاليا لإنهاء باقي جيوبها لقطع أي صلة بها.
إن لم تستفيق محافظات الشمال ومعها قوات الجيش، لإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي على بعض المحافظات هناك، فإنها لن تلقى الدعم الدولي في ظل الموقف الحالي من المليشيا المدعومة من إيران. التخلص من خيانة على محسن الأحمر وأعوانه هي بوابة إنهاء من الانقلاب الحوثي، ومن غير ذلك فإن كل الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب لن تنجح في تحقيق أهدافها.
قد تكون خطوة عقد جلسات مجلس النواب خطوة على طريق التضييق السياسي على مليشيا الحوثي، ولكنها غير كافية لإنهاء سيطرتها على المواقع التي تتواجد بها، حتى وإن كان هناك اعترافا أمميا بشرعية هذا البرلمان، إذ أن موقف الأمم المتحدة بشكل عام لن يتغير على أرض الواقع، وستستمر في إضاعة مزيد من الوقت بما يخدم مليشيا الحوثي ويضر بالأزمة اليمنية.
المبعوث الأممي لليمني مارتن غريفيث، يتواجد في البرلمان ويدعمه وأرسل برقية للرئيس اليمني يعبًر فيها عن تمنياته له بالنجاح، ولكن في الوقت ذاته يرفض الاعتراف بأن مليشيا الحوثي هي الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الحديدة، وكذلك فإنه يتجاهل الاعتداءات الحوثية المتكررة على لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، كما لو كانت لم تكن، في حين أن الموقف بالطبع كان سيكون مختلفا حال كان الاعتداء من قبل الطرف الحكومي.
