الحوثي يحلم وجريفيث ينفذ.. شهادة حكومية تفضح التوجّهات الأممية

بلغت العلاقات بين الحكومة ومبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث حائطاً مسدوداً، استخدم فيه أحد وزراء "الشرعية" لهجة ربما تكون غير مسبوقة ضد المنظمة الأممية.

"جريفيث أخذ يقلب أوراقه الجديدة حاملًا إياها إلى الرياض رفقة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد وفي طياتها مسودة تتضمن خطة الترتيبات النهائية في محافظة الحديدة".. تقول صحيفة الشرق الأوسط.

وتنقل الصحيفة عن عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج، وهو وزير الثقافة، قوله إنّ الخطة الأممية تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة، معتبراً أنّ أقل ما يقال عنها إنّها تخدم الحوثي، حيث تبقي على الوجود الأمني والإداري والمالي للمليشيات في الحديدة وموانئها.

وانتقد دماج أداء جريفيث في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: "إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئاً جداً"، متسائلاً عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الحكومة في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم جريفيث تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية وصرح: "المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح".

وأوضح الوزير، مشكِّكاً في مساعي جريفيث: "في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط"، مشيراً إلى أنّ مقترحه يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة.

وأوضح أنّ المسودة التي حملها جريفيث في المادة الثامنة منها أشارت إلى طبيعة القوات المقصودة في اتفاق السويد، وأكَّدت أنّها القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنّ القوات التي فقدت عملها بسبب النزاع يبحث في عودتها وفقاً للقوانين، غير أن الحقيقة، بحسب دماج، أنّ النص إقرار واضح للحوثي بإدارة كل الموانئ بقواته الموجودة حالياً.

وتحدّث دماج عن أنّ الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل، وقال: "مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على الميناء من ألغام وخلافه".

وكان المبعوث الأممي قد صرح خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، بأنّ المليشيات الحوثية والحكومة وافقتا على تنفيذ الجزء الأول من خطة إعادة الانتشار التي أعدها الجنرال مايكل لوليسجارد والتي تشمل الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لكن دون أن يشير إلى موعد محدد للتنفيذ.

ورغم أنّه أشار كذلك إلى ضرورة الإسراع بالبدء في التوافق على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، فإن ذلك يتطلب أولا تنفيذ الجزء الأول من الخطة قبل الشروع في التفاوض على الجزء الثاني.