إيواء تركيا لأرصدة الحوثيين.. حبل الإرهاب يخنق أردوغان والإخوان
فضح قرار السلطات التركية بتجميد أصول وممتلكات قادة الحوثيين، على رأسهم زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، كيف كانت أنقرة أرضاً خصبة لاستثمارات المليشيات التي تموّل بها حربها العبثية ضد اليمنيين.
الجريدة الرسمية في تركيا نشرت أمس قرار تجميد أرصدة ثلاثة من قيادات المليشيات، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456، وضمت القائمة أيضاً القائد العسكري للمليشيات عبدالخالق الحوثي، والقائد الثاني بها عبدالله يحيى الحكيم، إضافة إلى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونجله العميد أحمد علي عبدالله صالح.
ووفقاً للقرار، فإنّ أرصدة المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم في الخزائن المؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين؛ سيتم تجميدها حتى 26 فبراير 2020، وإن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية التركية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في 2014، عقوبات على عبدالملك الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، والرئيس الراحل علي عبدالله صالح؛ وذلك بناءً على طلب تقدمت به الولايات المتحدة بمنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، والقائد الميداني للجماعة عبدالله يحيى الحكيم.
وبالرغم من هذا القرار الذي يُنظر إليه بأنّه عقابي، لكنّه يكشف في جانبٍ منه، أنّ أنقرة كانت موطناً لاستثمارات قادة المليشيات الحوثية التي تموِّل عملياتها الإرهابية، كما يمكن اعتباره أنّه بمثابة اعتراف تركي رسمي بذلك على مدار السنوات الماضية.
اللافت أنّ أنقرة ظلّت تخدع المجتمع الدولي بأنّها تعمل على مكافحة الإرهاب، بيد أنّ الكثير من الأدلة فضح الدور الذي تلعبه تركيا في تغذية التطرف سواء في سوريا أو اليمن أو غيرهما.
ولا يمكن فصل "الإخوان" وذراعها السياسية (حزب الإصلاح)، فالجماعة الإرهابية تحظى بدعم سياسي وتسليحي واسعي النطاق من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما مثّل تهديداً لحياة الملايين.
وتجلّى هذا المحور الثلاثي (الحوثي، الإخوان، الأتراك) في العديد من المواقف، ففي منتصف العام الماضي شهدت العديد من المناطق التركية مظاهرات تأييد للحوثيين ومناهضة للتحالف العربي، وقد رفع المتظاهرون صور عبد الملك الحوثي تحت مرأى ومسمع و"تدبير محتمل" للنظام التركي.
وفي نوفمبر، نظم منتدى حركة الشباب الزينبية التركي، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بإيران وحزب الله اللبناني، بتصريح من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام قنصلية المملكة السعودية بإسطنبول تظاهرة للمطالبة بوقف الحرب، اعتبرها مراقبون أنّها تمثل مظهراً من مظاهر التنسيق بين حكومات تركيا وإيران وقطر بالإضافة إلى حزب الإصلاح في استهداف التحالف.
ولم يتوقف الأمر عند تظاهرات الدعم وعقد الصفقات السرية، بل سبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية عن تزايد وتيرة الدعم القطري الإعلامي والسياسي والمالي المقدم للحوثيين في الآونة الأخيرة، وأرجعت ذلك إلى الخوف من خسارة المتمردين لمواقعهم، مما يربك أجندة قطر التي تتقاطع مع الدور الإيراني في اليمن.
كما تعمل هيئة الإغاثة التركية في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما يشكل دعماً مباشراً من حكومة أردوغان للانقلابيين وشبه اعتراف بهم.
ومنذ بداية الحرب، كان الموقف التركي مما يجري في اليمن سلبياً ومراوغاً إلى حد بعيد، عمدت من خلاله على محاولة قلب الأوراق وإشعال موجات من العنف والإرهاب، مستخدمةً في ذلك عناصرها الإخوان (الإصلاح).
وتشكل تركيا مع قطر وإيران ثالوث شر يستهدف العديد من الدول العربية ومن بينها اليمن، ويفهم من خطوة إيواء أنقرة للاستثمارات الحوثية أنّ طهران تحاول نفي اتهامها بعدم دعم أو تحريك الحوثيين وهذا على غير الحقيقة، كما أنّ الدوحة تعمد دائماً على الإدعاء بأنّها جزءٌ من الحضن العربي بينما في الواقع اختارت الانخراط فيما يُطلق عليه "المعسكر الفارسي الأردوغاني"، المتورط بكثيرٍ من الأدلة والبراهين في دعم الإرهاب.