النداء الأخير.. حسم المعركة يستلزم استئصال الإصلاح
رأي المشهد العربي
عندما تفتِّش قيادة التحالف العربي في تاريخ الحروب العسكرية، فإنّ كثيراً من نتائج هذه المواجهات انتهت بخسارة طرفٍ دفع ثمن خيانة أحد التابعين له، شكلاً لا مضموناً.
وإذا كان التاريخ أكثر ما يعيد نفسه، فإنّ التحالف العربي عليه أن يحذر كل الحذر من طرفٍ يدعي أنّه يعمل في إطاره، بينما أثبتت الأحداث على الأرض مدى الجُرم الذي يرتكبه في حق القضية.
الحديث عن جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسية حزب الإصلاح، التي لا تتوقف عن طعن التحالف بخنجر من الخيانة لصالح الانقلابيين، ما فضح العلاقة سيئة الذكر بين الإخوان والمليشيات الحوثية.
التحالف عليه النظر بعين "تقييم" لما جرى ببعض المناطق في الفترة الأخيرة، ومنها مناطق شمال الضالع والبيضاء التي شهدت تقدماً ملحوظاً للمليشيات، وهي حصادٌ حوثي للخيانة الكبيرة التي أقدمت عليها عناصر الإخوان النافذة في الجيش.
"خيانات الإخوان" يتصدرها نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وهو قيادي إخواني يتستّر بغطاء الشرعية، يتلفح بغطاء التحالف بينما يمثل هذا الجنرال ورفاقه خلايا سرطانية تنخر في العظام اليمنية.
وتندرج الخيانة الإخوانية إلى شقين، أحدهما انسحاب من المواقع والجبهات الاستراتيجية وتسهيل سيطرة الحوثيين عليها، والآخر يمثل الجُرم الأكثر فداحةً وربما وهو في نظر الكثيرين "وقاحة" ويتمثّل في الإعلان رسمياً عن الانشقاق عن صفوف الجيش والانضمام إلى معسكر الشر والإرهاب، هناك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفيما لا يشك اثنان في نوايا الخير التي يحملها التحالف العربي لليمن، حاضره ومستقبله، فإنّه مطالب وعلى وجه السرعة بالتدخل لوقف كل هذا العبث الإخواني.
حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ليست هي الأخرى بمعزل عن الحالة المزرية الراهنة، فلا يبدو أنّ "الشرعية" تعتبر أنّ الحرب على الحوثيين هي الأولوية، فبغض النظر عن التصريحات المعلنة يتضح من مواقفها أنّ أجندات أخرى تحرص على تنفيذها، جزءٌ منها يتعلق بالجنوب وأحلام شعبه نحو فك الارتباط.
وتجلّت أهم خطايا حكومة هادي تسبّبها في تأزيم الوضع الاقتصادي على النحو الذي ضاعف من معاناة المواطنين، دون أن تتوقف الشرعية عن الممارسات الخاطئة أو تقدم على السياسات المفيدة.
في ظل التعقيد الراهن في الأزمة اليمنية، فإنّ التحالف عليه إكمال المهمة وأن يُصحّح كل هذه الأخطاء، وأولها إزالة السرطان الإخواني من المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الجيش ومختلف الجهات النافذة، المتحكمة في صناعة القرار.