مليشيا الحوثي تستعد لرمضان بحملة جباية على أسواق صنعاء

لا تتوقف عناصر الانقلاب الحوثي عن سرقة كل ما هو يخص اليمنيين في صنعاء، إذ عملت منذ انقلابها على توظيف مقدرات المواطنين لصالح تمويل عملياتها العسكرية والاهتمام بعناصرها في جبهات القتال على حساب المدنيين الأبرياء، ويعد شهر رمضان الكريم موسما ثريا بالنسبة لها لسرقة أقوات اليمنيين، إذ تتوالى المساعدات على المواطنين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، وكذلك فإنها تسطو على الأسواق التي تكتظ بالسلع التي يحتاجونها.

مليشيا الانقلاب الحوثي استعدت لشهر رمضان هذا العام مبكرا، بعد أن قررت تشكيل لجنة هدفها العلني هو حماية المستهلك، ولكن باطنها تعذيب المستهلك والاستيلاء على قوت يومه، وكان ملاحظا أنها أعلنت عن تدشين تلك الحملة في الفترة من 16 شعبان الجاري، غدا الاثنين، وحتى 16 رمضان، لتضمن الاستيلاء على أكبر قدر من السلع الغذائية التي تملئ أسواق صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها في ذلك التوقيت.

حملة السرقة الحوثية تستهدف الرقابة على الأسواق وتطهير الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، وهي الحجة التي يتسلل من خلالها العناصر الانقلابية لتحصيل أكبر قدر من السلع والجبايات من أصحاب المحال، الذين يكون لا حول لهم ولا قوة أمام بطش الانقلاب، والذي يهدف بالأساس للحصول على هذه السلع وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، أو إيصالها لجبهات القتال التابعة له.

ولعل ما يبرهن على أن الحملة هدفها الأساسي سرقة المواطنين أنها تضم وزارات عدة أعطت لها الحق في التفتيش على الأسواق في حين أنها ليس لها علاقة بالأمر، إذ تشمل الحملة وزارات الصناعة والتجارة والنفط والمعادن والإعلام والداخلية (صنعاء والمحافظات الخاضعة لهم ) بالإضافة إلى ما يسمى بجهاز الأمن السياسي، والذي سيتحول هو الآخر إلى أداة من أدوات الجباية لدى العناصر الانقلابية.

وعهد مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في العام 2014 على سرقة اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وكشف برنامج الأغذية العالمي، مطلع العام الجاري، أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون من الجوع الشديد تُسرق وتباع في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين.

وقال البرنامج إن مراقبيه جمعوا صورا وأدلة أخرى تثبت نقل مليشيا الحوثي للطعام بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز مخصصة لتوزيع الطعام وإن مسؤولين محليين يزيفون السجلات ويتلاعبون في اختيار المستفيدين.

وأضاف البرنامج في بيان "تم اكتشاف أن بعض مواد الإغاثة الغذائية تُمنح لأشخاص ليسوا مستحقين لها ويباع بعضها لتحقيق مكاسب في أسواق صنعاء، لافتا إلى أن 60 في المائة من المساعدات الغذائية المخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتُباع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقد استبدلت مليشيات الحوثي أخيراً كشوف أسماء النازحين بأسماء تابعين لها وتعمدت بذلك سرقة المساعدات الغذائية واستبدلت مغلفات المساعدات الإنسانية الأممية بأكياس محلية لتخفي جريمتها.

وقبل أن تسرق مليشيا الحوثي تلك المساعدات الغذائية وتتسبب في استمرارية الجوع كانت المليشيات سبباً رئيساً في منع وصولها عبر استهداف ناقلات الغذاء في أوقات متفاوتة وكذلك استهداف مستودعات الغذاء وتفجيرها وتحويلها لثكنات عسكرية أو منع دخول ناقلات الغذاء عبر ميناء الحديدة وهو ما يؤكد تعمد المليشيات الحوثية على ارتكاب الجرائم الإنسانية وقتل المدنيين وبطونهم فارغة.

ودأبت مليشيا الحوثي على فتح سوق سوداء للغاز والمشتقات النفطية بل وأوكلت بيع مشتقات الغاز لشخصيات تدين بالولاء لها في صنعاء وتعمدت حرمان المواطن اليمني البسيط من حقه في الغاز مشترطة أولوية بيع الغاز لتابعيها وترفع أسعاره بشكل كبير على بقية اليمنيين في صنعاء تحديداً.

ومن صور السيطرة على الموارد أيضاً، دأبت مليشيات الحوثي على استغلال البنك المركزي والحوالات التي تصل إليه وإيقاف رواتب اليمنيين من الموظفين بما يزيد عن مليون موظف يمني وما نتج عنه من تدهور معيشي في مناطق سيطرتها وتوقف العملية التعليمية نتيجة قطعها مرتبات المعلمين واستهدافها للمنشآت التعليمية عبر الأسلحة الثقيلة.