كيف ساعدت أمريكا باتفاق السويد مليشيات الحوثي في اليمن؟

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لتقطع الأمل الأخير الذي كان يحدو الحكومة في استعادة الحديدة وموانئها سلميا تحت الضغط الأممي والدولي.

وطوال فترة المفاوضات الفاشلة كانت مليشيات الانقلاب الحوثي أكبر مستفيد من اتفاق السويد الذي وفر عليها كلفة المواجهة العسكرية ومكنها من تثبيت وجودها الانقلابي في مدينة الحديدة وموانئها، كما منحها الوقت الكافي لترتيب صفوفها وتوسيع هجماتها في جبهات أخرى بعد أن توقفت معركة الحديدة في 18 ديسمبر الماضي بموجب الهدنة الأممية التي أعقبت الاتفاق.

وفي حين لا يلوح أي أفق حتى الآن لتنفيذ الاتفاق على الرغم من التفاؤل الأممي في أحاديث المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، تعتقد الحكومة كما هو في حديث وزير خارجيتها خالد اليماني، أن «فشل الاتفاق ليس خيارا» بالنسبة للحكومة وأنها ترى أن تنفيذه سيشكل نقلة نوعية في مسار السلام.

 وكان بومبيو اتهم الاثنين إيران بتوجيه الحوثيين بعدم الانسحاب من الحديدة، وإلى التخلي عن الالتزامات التي تعهدوا بها في ستوكهولم ومواصلة القتال.

وقال خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية نظمته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية: «الحوثيون يواصلون رفض الامتثال للاتفاقيات التي وقعوا عليها في ستوكهولم، ويرفضون الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة.. هذا لأن جمهورية إيران اختارت توجيههم للقيام بذلك».

ويؤكد مراقبون «أنه لم يتبق شيء من اتفاق ستكهولم سوى أحاديث المبعوث الدولي»، وأن الاتفاق كان قد انتهى مع انتهاء الثلاثة الأيام الأولى المخصصة للانسحاب من الموانئ».

فالعودة الآن لاتفاق السويد باتت أصعب من خلق اتفاق جديد بما يعني أننا أمام موت حقيقي لهذا الاتفاق أو اغتيال من طرف مليشيا الحوثي في حين ما تزال الأمم المتحدة تنكر الحادثة وتتستر على الحقيقة.

ومنذ انعقاد الاتفاق ويصعب تطبيق مراحله بعد انقضاء كل هذه المدة وبعد أن خلقت مليشيات الحوثي أرضا مختلفة في الحديدة وتشكيلات عسكرية مضاعفة.

ويرى سياسيون أن أمام الأمم المتحدة الآن أن تبحث عن تعديلات وإجراءات جديدة تنقذ الاتفاق ولو في مراحل أولى أو أن تذهب إلى خلق اتفاق جديد يستفيد من كل هذا التعثر وإن يكن متواضع الآمال - بحسب الشرق الأوسط.

وكان المبعوث الدولي مارتن غريفيث أعلن خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أن الحكومة والجماعة الحوثية وافقوا على الخطة الأممية الخاصة بالانسحاب وإعادة الانتشار في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية الإسراع بالاتفاق على الجزء الثاني من الخطة.

وبينما يبدو من الصعوبة أن تقبل الحكومة بالذهاب إلى أي جولة جديدة من المشاورات التي يقودها غريفيث قبل تنفيذ اتفاق السويد وبخاصة ما يتعلق بالحديدة، تبدو المهمة الأممية في نظر أغلب المتابعين للشأن اليمني أشبه بالمستحيلة، وبخاصة مع تمسك الحوثي بفهمه الخاص للاتفاق وإصراره على بقاء الحديدة وموانئها في قبضة جماعته أمنيا وإداريا.