نفط صافر.. خزانٌ مليء بالابتزاز الحوثي
خاضت مليشيا الحوثي الانقلابية، جولة ابتزاز جديدة أنذرت خلالها بكارثة بيئية، مشترطةً تقاسم مبيعات النفط، لتثير سلسلة من التساؤلات حول موقف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من ذلك، وتعاملها مع هذا الوضع بين رضوخٍ أو عدمه.
عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيات محمد علي الحوثي قال عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر"، مضيفاً أنّ ذلك سيعمل على توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين.
واشترط الحوثي، "إعادة ما يتم بيعه الى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات كلا للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".
خزان "صافر" النفطي العائم، يقع حالياً تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، وكان قبل الحرب التي أشعلتها المليشيات يستقبل إنتاج خمس شركات نفطية وعبره يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.
المليشيات الحوثية تستغل مشكلة الخزان النفطي "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى غرب اليمن، لإطلاق دعوتها، وسط مخاوف متزايدة من كارثة نفطية في البحر الأحمر.
القيادي الحوثي قال إنَّ "ترتيب آلية لبيع النفط في خزان صافر سيسهم في حماية البيئية البحرية من كارثة غير مسبوقة، والمحافظة على العملة وإعادة استقرارها".
تصريحات الحوثي لا يمكن فصلها عن "المأزق" الذي تعيشه المليشيات بعد هزائمها العسكرية الأخيرة إضافةً إلى نقص التمويل الإيراني بعد القرار الأمريكي بدعوة جميع مشتري النفط الإيراني إلى إيقاف وارداتهم بحلول أول مايو أو مواجهة عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط.
وكانت واشنطن قد منحت إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر.
في سياق متصل، دعا رئيس الحكومة معين عبدالملك، خلال لقائه منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليزا جراندي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمُّل المسؤولية والضغط على الحوثيين لإفساح المجال لجهود تلافي كارثة تسرُّب نفطي إلى مياه البحر الأحمر.
