توغُّل الإصلاح في تعز.. مؤامرة إخوانية برعاية قطرية
واصل حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) توغُّله في محافظة تعز في غياب تام لأجهزة الحكومة، ما يكشف عن الوجه الحقيقي لتحرُّكات الحزب هناك.
مديرية المسراخ شهدت خلال الأيام الماضية أحداثاً خلّفت قتلى وخسائر بالممتلكات أعقبت هجوما شنّته مليشيا الإصلاح على منزل محافظ تعز السابق أمين محمود الذي يصنّفه إخوان اليمن ضمن معسكر أعدائهم بسبب انتقاداته لهم وكشف دورهم السلبي في توتير الأوضاع بالمحافظة.
وأقدمت المليشيات، بحسب معلومات نشرتها صحيفة العرب الدولية، على إحراق منزل محمود ودخلت في مصادمات مع حرّاسه، ولاحقاً أعدمت بدم بارد أحد المتهمين بالمشاركة في المواجهات بعد أن سلّم نفسه إلى إدارة شرطة مديرية المسراخ بريف تعز.
وهاجم أمين محمود حزب الإصلاح قائلاً إنّ عناصره أحرقوا منزله ومنزل عمه عبدالوهاب محمود، مضيفاً - بحسب الصحيفة: "الإخوان لم يعودوا يكترثون لسمعتهم كتنظيم وكسلطة أمر واقع في تعز ولا لسمعة الشرعية ومعركتها المصيرية، ولا لنظرة العالم الذي أصبح يقارب الوضع في اليمن بالمقارنة بين عصابتين تحملان مخلفات العصور الغابرة"، في مقارنة بين مليشيا الإخوان ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
في هذا السياق، تتحدّث مصادرٌ عن تعاون وتنسيق بين الطرفين ترعاه قطر بهدف تعطيل جهود التحالف العربي بقيادة كل من السعودية والإمارات اللتين تقاطعان إلى جانب مصر والبحرين، الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
ورغم تغلغل الإخوان في الشرعية، لا سيّما في الجيش وتشكيلاته وفروعه الموجودة في تعز، لكنّ الجماعة قامت مؤخّراً بإنشاء مليشيات موازية تابعة لها بالكامل تحت مسمّى "الحشد الشعبي" تحسّباً لإعادة الهيكلة التي ما تنفكّ تطالب بها شخصيات سياسية وعسكرية يمنية رفيعة المستوى.
ويجري التركيز على محافظة تعز لتكون موضع سيطرة الإخوان، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى الثقل الاقتصادي والسكاني للمحافظة وموقعها الاستراتيجي المشرف على مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وحالت سيطرة حزب الإصلاح على العمل العسكري في تعز وما أثاره عناصر الإخوان من خلافات وتناحر داخلها دون استرجاع كل مناطق المحافظة من سيطرة الحوثيين.
في سياق متصل، أدانت أحزابٌ وتنظيمات سياسية عملية الإعدام الميداني خارج نطاق القانون للمواطن فيصل عبدالحميد بعد تسليمه لنفسه إلى إدارة شرطة مديرية المسراخ.
وأكد كلٌّ من حزب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري وحزب البعث ورابطة اليمن الاتحادي، في بيان مشترك، أنّ إعدام متهم داخل السجن تستوجب على سلطات الدولة تحمّل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاسبتهم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتتنافى مع القيم والأخلاق والقوانين المحلية والدولية.
وحمّلت الأحزاب كلاً من محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وقائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية، ومدير عام شرطة المحافظة، رئيس الحملة الأمنية المسؤولية الكاملة عن أحداث المسراخ وما سيترتب عنها من تبعات.
وعبّر البيان، بحسب الصحيفة، عن أسف الأطراف الموقّعة عليه من تكرار مغادرة المحافظ نبيل شمسان لمقر عمله، وتراخيه عن القيام بمهامه كرئيس للسلطة المحلية، ورئيس للجنة الأمنية، في الوقت الذي كان أبناء المحافظة يأملون منه الوقوف على مجمل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المحافظة، واتخاذ الحلول والمعالجات الكفيلة بتحقيق تطلعاتهم وفي مقدمتها فك الحصار الحوثي على تعز واستكمال تحريرها وتطبيع الوضع الأمني فيها.
