السعودية تلوي الذراع الحوثية في الجلسة الأممية.. كيف فضحت المليشيات؟
في الوقت الذي صعَّدت فيها مليشيا الحوثي من هجماتها على السعودية، كثّفت المملكة من الضغط السياسي على الانقلابيين في محاولة لتحريك دفة العالم ضد هذه الجماعة المارقة الموالية لإيران.
السعودية دعت المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع مليشيا الحوثي إثر استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكّدت المملكة في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "بند حماية المدنيين في النزاع المسلح"، حرصها بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجُّه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة، من منطلق أنّ هذا العام يصادف الذكرى الـ 20 لاعتماد مجلس الأمن قراره الـ 1265 المتعلق بحماية المدنيين في النزاع المسلح.
وقال القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار الدكتور خالد منزلاوي، بمقر المجلس في نيويورك: "ما يشهده العالم من صراعات متتالية ومستمرة ليس من شأنها إلا أن تزج بالمدنيين والأبرياء في المآسي والآلام، تقف فقط لحرمانهم من أبسط حقوق الحياة الطبيعية"، مشيراً إلى وجود صراعات تزج بالأطفال في النزاعات وتحرمهم من الحق الأساسي في التعليم والجلوس على طاولات المدارس.
وأضاف: "في هذا الشأن، تدعو بلادي مجلسكم الموقر إلى تفعيل قرارات المجلس ذات الصلة التي يجب أن تكون رادعاً للإرهابيين على القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أنَّ التغيُّر في طبيعة النزاعات يتطلب تأقلماً مستمراً للحفاظ على أرواح المدنيين، مؤكداً أنَّ حصار غزة على سبيل المثال يعدُّ تجاهلاً تاماً لحماية المدنيين وسلب أبسط حقوقهم، مشيراً إلى أنَّ سرقة الأغذية من قبل مليشيا الحوثي يعدُّ تعريضاً لحياة المدنيين للمجاعة والخطر.
وأوضح منزلاوي أنَّ الهجوم على المنشآت الحيوية في المناطق الآهلة بالسكان يعدُّ استهتاراً مباشراً وواضحاً بحياة وأرواح المدنيين، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً وتوحيد وجهات النظر في سبيل حماية المدنيين في النزاع بأشكاله كافة ودعم تمكين التحييد للمدنيين.
وتتوجَّه الأنظار في هذه الآونة إلى مدينة مكة المكرمة، أين تُعقَد قمتان عربية وخليجية، دعى إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لمواجهة التهديدات الراهنة.
هذا الحراك الخليجي العربي المنتظر يأتي رداً على الهجمات الإرهابية التي استهدفت أولاً سفناً تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثانياً على محطتي ضخ النفط السعوديتين، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
الدعوة العاجلة التي وجّهها الملك سلمان تكشف أنّ المنطقة قد فاض بها الكيل من ذلك السرطان الحوثي، وبات العمل ملحاً على إحداث نقلة نوعية في أطار المواجهة سواء سياسياً أو حتى عسكرياً.
القمتان العربية والخليجية ستشكل ضغطاً سياسياً مهماً ليس فقط على المليشيات الحوثية بل أيضاً على الحاضنة الإيرانية لها، ما يُضيِّق الخناق على هذا المحور الشرير، ويستأصل هذا الورم الخبيث من الجسد العربي النازف.
الضغط السياسي العربي - الخليجي سيعمل كذلك على مزيد من التعرية للجرائم الحوثية والدعم الإيراني سيئ السمعة لها، لعل ذلك يحدث قدراً من التغيير في التعاطي الأممي مع ملف اليمن الشائك، على النحو الذي يقي ملايين الناس من عدوان حوثي، طال الأخضر واليابس.
في الوقت نفسه، يدرك التحالف العربي أن للضغط العسكري أيضاً فؤائد كثيرة، لا سيما أن ذلك يخلق مزيداً من الضغط على الانقلابيين، وقد حدث ذلك على أكثر من جبهة قام فيها التحالف بتسخين الجبهات عبر استهداف أهداف نوعية في مناطق تخضع لسيطرة المليشيات لا سيّما في صنعاء.
الأمر الثالث الذي لا يقل أهمية عن الضغط السياسي والتسخين العسكري هو "تطهير الشرعية"، فالحرب التي بلغت عامها الخامس، قد طال أمدها بفعل سلسلة مطولة من الخيانات التي ارتكبها قادة نافذون في الحكومة، موالون لحزب الإصلاح (ذراع الإخوان الإرهابية)، عبر تسليم مواقع إستراتيجية للحوثيين، وفي مقدمة الإخواني النافذ في "الشرعية"، نائب الرئيس علي محسن الأحمر.
مصير الحرب وربما حسمها إيجابياً سيتحقق حال إتباع هذه الخطوات الثلاث، وهي ضغط سياسي وتكثيف عسكري واستئصال الشر الإخواني، وحينذاك سيتبدل المشهد، وحتماً البداية ستكون من مكة المكرمة.
