التحالف .. لم يخذل الشعب اليمني

من خذل الشعب اليمني هو رئيسه الشرعي وحكومته الفاسدة الفاشلة وإعلاميي الدفع المسبق ورموز الدولة العميقة التي أعيد إنتاجها من قبل الشرعية المهترئة , تجريب المجرب كان خطأ جسيم , وتدوير النفايات لا يأتي بغير القاذورات , والشعب وحده من يدفع ثمنه الباهظ .

كتبنا عدة مقالات قبل عامين تقريبا محذرين من السياسة النقدية الفاشلة للحكومة الشرعية اليمنية , وكانت أولى تلك الخطوات الكارثية هي بيع أخر إحتياطي من العملة الأجنبية لدى خزينة البنك المركزي في عدن بالمزاد العلني وتبعها بيع دفعتين من 20 مليون دولار منحة سعودية رواتب لقوات الجيش والشرطة وبيعت بالمزاد العلني أيضآ , معاشيق من رفعت سعر الدولار بتلك المزادات العلنية لشركات صرافة شبه متواضعة تمتلك عشرات المليارات من العملة المحلية في مكاتبها وبكل أريحية دون مسالتها عن مصدر تلك المليارات .

كتبنا ونشرنا مقال في أغسطس 2017م بعنوان القعيطي بعد خراب مالطا , ردا على بيان القعيطي ومجلس إدارة البنك المركزي الذي حمل الإمارات سبب عرقلة وصول مليارات الطبعة الروسية إلى مطار عدن , إنبرت تلك الأقلام المهزوزة المأجورة وبعض المسؤولين في الشرعية بالتحريض المباشرة على القوات الإماراتية بمطار عدن كونها تمنع وصول الرواتب وتساهم في تجويع و إذلال الشعب اليمني .

تقدمت حينها بسؤال لأحد القادة الإماراتيين في عدن حول سبب منع هبوط بعض طائرات الشحن التي تحتوي على مليارات من الطبعة الروسية , أجابني بأن كل شحنة جوية لا تقل حمولتها عن 20 إلى 30 مليار ريال يمني طبعة جديدة , وأضاف وصول تلك الشحنات وبصورة متتالية وبمكيات كبيرة جدآ ستؤدي إلى إنهيار الريال اليمني أمام باقي العملات , والمصرفيين وحتى طلاب كلية المحاسبة وغيرهم يعلمون بهذا الأمر , واجهنا ضغط وتحريض إعلامي بسبب منع تلك الشحنات وبالأخير وبتوجيهات مباشرة من الحكومة الشرعية سمحنا بهبوط باقي الشحنات كون الأمر شان داخلي يمني .

بعدها تحولت الحكومة الشرعية إلى إستيراد مئات المليارات من الريالات اليمنية المطبوعة بروسيا عبر البحر وفي حاويات بضائع عادية من غير تصاريح إستيراد من قبل قيادة التحالف , ومنعنا خروجها أيضآ لعلمنا بانها ستسبب كارثة مزلزلة بسعر صرف الريال اليمني , وشنت علينا حملة إعلامية ومجتمعية شعواء كمعرقلين وصول الرواتب للشعب وصدرت أوامر عليا من قبل الحكومة الشرعية وبحماية ألوية الحماية الرئاسية خرجت الحاويات من ميناء عدن للحاويات إلى خزينة بنك عدن المركزي , إنتهى حديث القائد الإماراتي في عدن .

كتبت ونشرت مقال في أغسطس 2017م بعنوان الشعب لا يجيد السباحة يا قعيطي بعد قرار تعويم سعر صرف الريال اليمني المشؤوم , ولا حياة لمن تنادي , جميع إيرادات المرافق الإيرادية في عدن والمناطق المحررة لا يتم توريدها إلى خزينة البنك المركزي في عدن بإستثناء مبالغ متواضعه من جمرك المنطقة الحرة بميناء عدن للحاويات , مؤسسة موانئ خليج عدن ومصفاة عدن وشركة نفط عدن وشركة طيران اليمنية والمنافذ البرية وباقي المرافق العامة فتحت لها حساب جاري خاص في البنك الأهلي اليمني في عدن وباقي البنوك التجارية في مخالفة قانونية وإدارية ومصرفية واضحة وفاضحة بحق البنك المركزي اليمني في عدن .

سبب فتح تلك الحسابات خارج البنك المركزي اليمني في عدن من أجل سهولة سحب الأموال وبأي وقت يشاؤون , تحويل رواتب الجيش والشرطة إلى مصارف وشركات نقدية خاصة كان لها دور أيضآ بتدهور العملة , رغم قرار محافظ البنك المركزي الجديد زمام بضرورة تحويل الرواتب إلى البريد العام وفروع البنوك الحكومية إلا أن قراره قد رفض .

قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وتقديم ملايين من السلل الغذائية ودفع رواتب النخب والاحزمة الأمنية وألوية العمالقة والحزم والجيش الوطني في جبهات القتال التحالف من يموله وليس الحكومة الشرعية اليمنية , السلاح والعتاد والغذاء وحتى المحروقات في عموم الجبهات التحالف من يموله أيضآ , علاج الجرحى ونقلهم للخارج التحالف من يموله أيضآ .

عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي التي بيعت بمئات الملايين من الدولارات وضعت في حساب بالبنك الأهلي السعودي والقليل منها في البنك الأهلي اليمني في عدن , متجاوزين خزينة البنك المركزي في عدن , أين صرفت تلك الملايين ولمن صرفت العلم عند الحكومة الشرعية اليمنية ومسؤوليها .

مئات الملايين من المليارات اليمنية من عائدات ميناء عدن و جمارك عدن وضرائب وواجبات عدن , ووزارة الإتصالات ومطار عدن مصيرها مجهول أيضآ , إلى جانب أكثر من 2 ترليون ريال يمني طبعت في روسيا وضاعت في اليمن .