تحليل: أزمة مجلس القيادة (3)
أزمة مجلس القيادة (3)
ثابت حسين صالح*
لم يكن تشكيل الهيئات التابعة لمجلس القيادة: الفريق القانوني، اللجنة العسكرية، الفريق الاقتصادي وهيئة التشاور، لم يكن بأفضل حالا من تشكيل المجلس نفسه.
فقد شكلت، أو بالأصح سلقت هذه الهيئات بنفس حيلة هيئات ومخرجات حوار موفنبيك، بحيث كانت حصة الأسد فيها لحزبي المؤتمر والإصلاح بما في ذلك حصة الجنوب.
وفي هذه النقطة بالذات يعاب على الطرف الجنوبي أنه لم يكن لديه من المستشارين الضالعين في معرفة أوضاع الشمال وحتى أسماء القيادات الشمالية، بحيث انطلت عليهم أن فلانا من لحج بينما هو في الحقيقة من تعز ، وأن فلانا من الضالع بينما هو في الحقيقة من إب...وهكذا...
الفريق القانوني الذي أسندت رئاسته إلى القاضي حمود الهتار فجر أول الازمات من خلال تقريره المقدم إلى المجلس.
التقرير كان محاولة محبوكة لفرض "الدستور" اليمني الذي تعرضت أكثر من 60% من مواده ونصوصه للتعديل بعد حرب 1994...حذفا واضافة وتعديلا...بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات مطلقة ويهمش فيها الجنوب وتضمحل قضيته.
ولم تكن هيئة التشاور والمصالحة بأفضل حالا من أخواتها.
فبينما أسندت رئاسة اللجنة لشاب جنوبي...تم إحاطته بثلاثة نواب من عتاولة الساسة اليمنيين المعتقين بثقافة ونهج "الوحدة قضاء وقدر".
لذلك ما صدر عن هذه الهيئة في بداية عهدها كان مخيبا للآمال، وخاصة للطرف الجنوبي الذي أحس مبكرا برائحة التآمر و"عودة حليمة لعادتها القديمة".
أما الفريق الاقتصادي فمعظم اجتماعاته لم تتعدَ كونها لقاءات غير منتظمة منذ تشكيله وقد كان الأكثر فشلا نظريا وعمليا.
وآخر خيبات الفشل كان التراجع عن إجراءات البنك المركزي اليمني وطيران اليمنية التي كانت بارقة الأمل وبداية حقيقية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي ظل الحوثيون يخوضونها من طرف واحد ضد شعب الجنوب منذ بداية الحرب عام 2015، إلى جانب الحرب العسكرية وحرب الجماعات الإرهابية.
وحدها اللجنة العسكرية والأمنية التي ترأسها القائد العسكري الجنوبي المعروف هيثم قاسم طاهر ، حاولت ونجحت إلى حد ما، في فض الاشتباك بين القوات المتحاربة في محافظة أبين وعقد اجتماعات منتظمة وتبني افكارا بناءة وعملية لمواجهة الحوثيين، وكبحت من جماح نوايا القضاء على القوات الجنوبية من خلال ما سمي بدمج وتوحيد القوات.
الخلاصة عن مجلس القيادة:
على الرغم من أنه شكل حالة أفضل من الرئاسة السابقة التي سيطر على قرارها حزب الإصلاح، ووصل في ظلها الفساد إلى أعلى مستوياته، فإن تجربة هذا المجلس قد فشلت بسبب محاولة تكرار سيناريو مجلس الرئاسة الذي انتهى بالازمة والحرب ومن ثم بالرئيس المطلق الزعيم وسيطرة الشمال على الجنوب مع فارق الزمن والقوى، فجنوب اليوم ليس جنوب بعد حرب 1994بكل المقاييس.
لذلك حان الأوان لمغادرة نهج تجريب المجرب وترقيع المرقع...والاتجاه نحو البحث عن حلول عملية واقعية وجذرية وعادلة لهذه الأزمة بما يضمن استقرار وازدهار الجنوب أولا وتحرير الشمال -إن أمكن- وبما يفضي في نهاية المطاف إلى جلوس طرفي الأزمة والحرب ممثلي الجنوب وممثلي الشمال على طاولة مفاوضات ندية وبرعاية المملكة والامارات أو حتى الرباعية للبحث عن فك ارتباط سلمي وسلس وإنهاء سنوات الازمات والحروب المجاعة والتشرد.
*باحث ومحلل سياسي وعسكري
