هل يطول أمد الحرب؟

الوضع هش بالنسبة للهدنة، وفق تصريحات المبعوث الأممي جريفيثس الذي لا تبدو جهوده قد أثمرت وفق الكثير من المعطيات، رغم الجولات الماراثونية التي يبذلها الرجل إلا أن عراقيل كثيرة وخروقات كبيرة أعقبت اتفاقية "ستوكهولم" التي أريد من خلالها معالجة الأزمة جزئياً والتركيز على الجانب الإنساني وميناء الحديدة، تلك البؤرة الساخنة التي يثير مخاوفها المجتمع الدولي من منظور تداعيات الوضع الإنساني وأهمية بوابة الميناء التي يفترض ألا تتأثر بالعمليات الحربية وهي المفصلية شديدة الأهمية التي ركزت عليها مفاوضات السويد التي أعقبت التوقيع عليها جملة خروقات عسكرية، أدت إلى حالة التشكيك بإمكانية صمودها في ظل تباينات واضحة بين الأطراف التي لا يوجد في مسار عملها ما يوحي بحسن النوايا رغم محاولات التقريب بينها إلا أن تفاصيل كثيرة تبدو شائكة في مسار العملية التفاوضية بصورة عامة التي لم يتمكن المبعوث الأممي بعد بتحديد إطارها العام. 

مثل هذه الإخفاقات لا يمكن معها وقف الحرب اليمنية، ما يعني أننا إزاء تعقيدات واسعة النطاق سواء على الشق الإنساني أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصورة كاملة، إذ إن تبعيات الحرب تفرض نفسها على كافة الأصعدة الحياتية إزاء مكون سكاني كبير لا يمكن معالجة أوضاعه بالصور الترقيعة التي طال أمدها.
فهل نراهن على ضغط المجتمع الدولي باتجاه جعل الأطراف ترضخ للتسويات المقترحة أو المعالجات الجزئية التي لا يمكن أن تكون ناجعة في ظل تنامي مشكلات المجتمع الواقع تحت وطأة مأساة لا يعرف كيف سيتم الخروج منها؟

فكافة المؤشرات توحي بجلاء واضح من أن الطرف الحوثي لا يكترث للدماء التي تنزف وهو في هذه الأثناء يصدر ما يعتبرها انتصارات رغم المآسي والآلام التي خلفها هذا الغث الغريب، ذلك لا يعني أيضاً أن طرف الشرعية لا يمكن الإشارة إلى ما لديه من عيوب بحكم ما أظهرت سنوات الحرب من أخطاء هذا الطرف أيضا.
عموماً لسنا بصدد إعادة تساؤلات بيزنطية لا مجال فيها للإجابات الصحيحة، فنتائج الحرب دون ريب كارثية واستمرارها مأساوي على أوسع نطاق، الأمر الذي ولد على الصعيد السياسي الداخلي وضعاً يسعى فيه كل طرف لفرض رؤيته في المرحلة القادمة من منظور يكرس تلك الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب أصلاً، وهو الوضع الذي يمكنه أن يخلق منعطفا أشد خطورة من الحرب ذاتها، فالخلط على هذا الصعيد يضع المجتمع الدولي أمام تحديات تتجاوز في حدتها واقع الحرب ذاتها.

ثم إن فكرة الحل الشامل للأزمة اليمنية يظل معقوداً بالقراءة المنطقية للوضع الذي ينبغي له أن يأخذ بأطراف الأزمة دون استثناء، وإلا فإن فكرة الصورة للمربع الأول تلوح في أفق هذا الواقع المرير.