الانتقالي يجبرهم الكشف عن فسادهم

لم يكن الميسري ولا الوزراء الآخرون ولا الشرعية نفسها من عاليها إلى سافلها ينهبون المال العام والعبث فيه بفسادهم المعتاد وليد الصدفة، أو أنه قد كان فقط لشهر أو شهرين أو ثلاثة، الجماعة منذ أن تم تسميتهم بالشرعية وهم يمارسون فسادهم المعتاد، فساد مخطط له سياسيا واقتصاديا، وغدا من ضمن الخطط الاستراتيجية لما تسمى بحكومة الشرعية، الفرق أن هذا الفساد الممارس ومن سنة إلى أخرى يكون أكثر زيادة بسبب إبداعهم في ابتكار خطط وطرق جديدة، جعلت نهبهم للأموال العامة تصل إلى أيديهم بكثرة غير متوقعة وبسرعة فائقة.

معين عبد الملك الذي  هو رئيس للحكومة التي يمثل أعضاءها أولئك الوزراء الفاسدون،  وفي فضحه أن الميسري "يلطش" مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني شهريا من قوت الضعفاء والمساكين من منتسبي وزارة الداخلية، لم يكن ذلك الكشف بإرادته، أو أن الفساد كان مغيبًا عنه طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة، فقط عندما لم يجد من ذلك مفرًا، وإلا فجميعهم كتلة واحدة، ويعملون معًا ضمن هدف سياسي عسكري أمني واحد، وينخرطون في عملهم تحت إمرة قائد أعلى واحد (علي محسن) وخصمهم واحد الذي هو الجنوب والانتقالي الذي يمثله.

إذا الفساد الذي مارسه الميسري المعترف به من قبل معين الذي وصل إلى  مليارات الريالات، هو فساد منظم وينطوي ضمن خطط حكومة معين الفاسدة، الذين وإلى جانب طمعهم في الثراء على حساب الشعب، فهم يمارسونه أيضا من أجل التضييق على الانتقالي ومحاولة وضعه في موقف لا يحسد عليه أمام الشعب الجنوبي الذي يمثله وينتظر منه بعد الله أن يخلصه مما يعانيه من الحرب القذرة لحكومة الشرعية الممارسة ضده في مختلف مجالات الحياة.

 يعني أن الانتقالي الجنوبي وبحكمة ورؤية والطبخ على نار هادئة قد استطاع أن يجبر حكومة معين باعتراف رسمي على الهواء وأمام الملأ أن وزراءها ينهبون المال العام ويفسدون فسادا لا مثيل له، الذي تجلّى واضحا أمام التحالف، وما مسارعة معين إلى الاعتراف بذلك إلا محاولة يائسة منه لكي يحصر الفساد في وزارة الداخلية فقط، ظنًا منه أنه سيستطيع التستر على فساد الوزراء الآخرين الذين فسادهم ربما يفوق فساد الميسري  عشرات المرات، و هيهات لهم من أن يستطيعون التستر والانتقالي واقفا لهم بالمرصاد.

التعليقات