الانتهازي: بن دغر عنوان فساد السلطة

إذا نظرنا إلى مواقف الفاسد المحال للتحقيق المدعو أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني المؤقت، فإنها تستهدف تحقيق أمر واحد هو البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، وهو ما تحقق له حتى الآن بفعل فساد الأنظمة التي تعامل معها وصولا إلى الشرعية الإخوانية الإرهابية التي توظفه كجزء من العداء والحرب التي تشنها ضد الجنوب.

أدرك بن دغر مبكرا منذ أن تلمس طريقه السياسي في سبعينات القران الماضي، أن الفساد هو الوسيلة الوحيدة التي ستجعله يحافظ على ما توصل إليه من مناصب سياسية، وبنى قراراته واتجاهاته على هذا الأساس.

وظل منذ أيامه الأولى حينما تولى منصب رئيس الاتحاد العام للفلاحين العام 1976 يتقلب مع مصلحته أينما حلت ودارت، وبالطبع فإن ذلك يتطلب أن يرتكب جرائم فساد تساعده على تحقيق مساعيه.

في أذهان أبناء الجنوب كان بن دغر الذي نشأ في حضرموت أحد أبرز الانتهازيين الذي يتقلب مع السياسة بحثا عن متاع وريالات يرضي بها نفسه حبا في طمع مادي يجعله يستفيد من موقعه لتحقيق مصالحه الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة، بل إن هذا الفساد قاده لأن يرتكب جرائم قتل عديدة كان من المفترض أن يُحكم عليه بالإعدام لكن فساده وألاعيبه جعلته قادرا على الإفلات من حبل المشنقة.

• اقرأ أيضا: الشرعية تبحث عن مكاسب من تركة الإرهاب الإيراني

ساهم فساد بن دغر بفعل شبكة العلاقات التي بناها مع أطراف أخرى عديدة فاسدة تنمي إلى اتجاهات سياسية يمنية مختلفة لأن يصبح أحد حلفاء المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، ليقرر فجأة الهروب من مناطق سيطرتها بحثًا عن فساد آخر وجده في الشرعية الإخوانية الإرهابية التي تترك الحابل على النابل لإطالة أمد الصراع، وهو ما جعله مؤهلا وفقًا لتلك المؤشرات لأن يشعل منصب رئيس الحكومة التي خضعت لسيطرة مليشيات الإخوان.

فشل بن دغر في تحقيق أي إنجازات تذكر على أرض الواقع، لكنه وظف أبواق الشرعية الكاذبة للترويج لأوهام حاول صناعتها بأموال المواطنين الأبرياء، وفشل في معالجة الملفات الهامة التي تتطلب حلا عاجلا للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين بعد أن استخدم خزينة حكومته في تمويل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافيين المحسوبين على الشرعية.

لم يكن بن دغر يدرك أن هناك من يقف أمام ممارساته الفاسدة قبل أن يتصدر الجنوب مواجهة جرائمه سواء كان ذلك عبر استقالة محافظ عدن في ذلك الحين أو من خلال الحملات الشعبية التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي فيما بعد لفضح جرائمه، وهو ما كان دافعًا نحو إقالته من منصبه بتهمة الفساد وعرقلة المشاريع التنموية في عدن.

استطاع الجنوب أن يلفت أنظار المجتمع الدولي إلى وجود فساد يمارسه المسؤول الأول عن الحكومة المعترف بها دوليًا، وهو ما كان دافعًا نحو إرغام الرئيس اليمني المؤقت على إصدار قرار إقالته في شهر أكتوبر من العام 2018، تحديدا، واتهامه بأنه تورط في تهديد معارضيه بالتصفية الجسدية والاغتيال، وبالتالي جاء قرار إقالته مصحوبًا بإحالته للتحقيق.

• اقرأ أيضا: تجار الحروب يهرولون نحو النفط

منذ ذلك الحين تتعامل الشرعية الإخوانية مع بن دغر باعتباره سلاحًا توجهه إلى الجنوب سواء كان ذلك من خلال جرائم الفساد التي يتورط بها، أو من خلال الإصرار عليه لأن يكون في أي من المناصب السياسية التي تتيح لها التعاون بسلاسة مع المليشيات الحوثية الإرهابية بفعل العلاقات الوطيدة التي تربطه بالعناصر المدعومة من إيران، وهو ما قاد لتعيينه مستشارا للرئيس اليمني المؤقت ورئيسا لمجلس الشورى من دون أن تتم إجراءات التحقيق الخاصة بشأن الجرائم التي ارتكبها أثناء وجوده كرئيس لحكومة الشرعية.

بين الحين والآخر تتصاعد دعوات الناشطين والإعلاميين والنخب السياسية في الجنوب لمحاكمة بن دغر على الجرائم التي ارتكبها  ومحاسبته على كل الأموال التي نهبها وضرورة استعادتها باعتبارها حقًا أصيلا للمواطنين الذين تضرروا من جرائمه، خاصة السرقات التي قام بها بشأن إيرادات العاصمة عدن.