مازالت تحقيقات الأمريكي «مولر» لم تكتمل بشأن حادثة اختراقات «الروس» للانتخابات الأمريكية والتأثير عليها وفق ما تسرب في حين أن موس نظام فيسبوك وضع في مواقف حرجة عن أسرار الأمان لهذه الخدمة التي تعرضت لخسائر بالمليارات جراء ما تكشف، وما خفي كان اعظم وفق التحليلات بهذا الخصوص.
الأمر الذي لفت أنظار البشرية ايضا إلى ما يمكن ان تشكل وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر على المجتمعات سواء عبر ما يتم نشره بعيداً عن القيود واختراقات تلك الوسائل التي قد تستخدم لأغراض أخرى..
وبما أن حالنا في المجتمعات الاستهلاكية تختلف كليا من حيث التعاطي مع هذه الوسائل
التي يرى البعض أنها تتجاوز الاخلاقيات تماماً وتزيد حدتها في مجتمعات لا تعير تلك المعايير أهمية. بمعنى أنك بمقدورك ان تقول ما تشاء وتسيء لمن تريد وتنشر الأكاذيب على نطاق واسع وتخلق حالة فوضى اجتماعية وخلط عبر ممارساتك حرياتك غير المعبرة حتى بالوازع الأخلاقي والرقيب الذاتي.
ووفق معطيات سنوات مضت في مجتمعنا تحديداً نجد أن أضرار هذه الخدمات بالغة للغاية والمؤسف أن لا حديث حول ذلك ولا أي مراجعات، ما يعني ان المضي في استخدامها على هذا النحو مسألة طبيعة لا يقيدها القانون ولا العرف ولا الأخلاق، حتى أنك قد تغدو نجماً وعلماً يشار اليه من منظور بذاءاته وان كان ثملاً لا يفقه شيئاً.
الحال انتقل طبعاً إلى الصحف الورقية وبعض الفضائيات رغم أن الأخيرة تخشى رفع دعاوى قضائية عليها من خلال خدمة الأقمار التي منحتها الترخيص وهو ما يجعلها تتحسب لموادها الإعلامية في أحيان كثيرة لكنها تمارس الدجل والتزييف بطرق ملتوية في حين أن الصحف التي كانت مقيدة بأخلاق المهنة وجدت لنفسها مساحات في ظل المجتمعات غير المستقرة لتمارس دوراً سيئاً في تعقيد أوضاع تلك المجتمعات، فهي تحمل في يومياتها الصادرة كماً هائلاً من النفاق وقلب الحقائق والإساءات للآخرين تنشر ذلك عبر عناوين بارزة لأنها تعلم أنها بعيدة عن المحاسبة وتخلق لنفسها رواجا من هذا المدخل الذي يستخف بكل قيم المجتمع وأخلاق المهنة.
واقع ربما لا نصحو إلا على نتائجه الكارثية بكل ما يشكل من أضرار سياسية اجتماعية اقتصادية لا حدود لها، ناهيك عن صناعتها رأي عام مضلل.
اللافت في هذه المسارات الدخيلة والغريبة على قيم المجتمع، هي حالة التبني من قبل الأحزاب والقوى السياسية كافة لهذه الوسائل المنفلتة باعتبارها أحد السبل التي تعزز نهجه وقناعاته وتوجهاته السياسية ومحاربة خصومه عبر بشاعة ما يمكن نشره وتقديمه للقارئ كحقائق حالة كسب مادي ربما شجع هذه الصحف وتلك المواقع والوسائل المتنوعة في البحث عن ممولين نظير ما تقدم من خدمات مهنية لا تلتزم ادنى المعايير للأسف.
الأمر الذي لفت أنظار البشرية ايضا إلى ما يمكن ان تشكل وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر على المجتمعات سواء عبر ما يتم نشره بعيداً عن القيود واختراقات تلك الوسائل التي قد تستخدم لأغراض أخرى..
وبما أن حالنا في المجتمعات الاستهلاكية تختلف كليا من حيث التعاطي مع هذه الوسائل
التي يرى البعض أنها تتجاوز الاخلاقيات تماماً وتزيد حدتها في مجتمعات لا تعير تلك المعايير أهمية. بمعنى أنك بمقدورك ان تقول ما تشاء وتسيء لمن تريد وتنشر الأكاذيب على نطاق واسع وتخلق حالة فوضى اجتماعية وخلط عبر ممارساتك حرياتك غير المعبرة حتى بالوازع الأخلاقي والرقيب الذاتي.
ووفق معطيات سنوات مضت في مجتمعنا تحديداً نجد أن أضرار هذه الخدمات بالغة للغاية والمؤسف أن لا حديث حول ذلك ولا أي مراجعات، ما يعني ان المضي في استخدامها على هذا النحو مسألة طبيعة لا يقيدها القانون ولا العرف ولا الأخلاق، حتى أنك قد تغدو نجماً وعلماً يشار اليه من منظور بذاءاته وان كان ثملاً لا يفقه شيئاً.
الحال انتقل طبعاً إلى الصحف الورقية وبعض الفضائيات رغم أن الأخيرة تخشى رفع دعاوى قضائية عليها من خلال خدمة الأقمار التي منحتها الترخيص وهو ما يجعلها تتحسب لموادها الإعلامية في أحيان كثيرة لكنها تمارس الدجل والتزييف بطرق ملتوية في حين أن الصحف التي كانت مقيدة بأخلاق المهنة وجدت لنفسها مساحات في ظل المجتمعات غير المستقرة لتمارس دوراً سيئاً في تعقيد أوضاع تلك المجتمعات، فهي تحمل في يومياتها الصادرة كماً هائلاً من النفاق وقلب الحقائق والإساءات للآخرين تنشر ذلك عبر عناوين بارزة لأنها تعلم أنها بعيدة عن المحاسبة وتخلق لنفسها رواجا من هذا المدخل الذي يستخف بكل قيم المجتمع وأخلاق المهنة.
واقع ربما لا نصحو إلا على نتائجه الكارثية بكل ما يشكل من أضرار سياسية اجتماعية اقتصادية لا حدود لها، ناهيك عن صناعتها رأي عام مضلل.
اللافت في هذه المسارات الدخيلة والغريبة على قيم المجتمع، هي حالة التبني من قبل الأحزاب والقوى السياسية كافة لهذه الوسائل المنفلتة باعتبارها أحد السبل التي تعزز نهجه وقناعاته وتوجهاته السياسية ومحاربة خصومه عبر بشاعة ما يمكن نشره وتقديمه للقارئ كحقائق حالة كسب مادي ربما شجع هذه الصحف وتلك المواقع والوسائل المتنوعة في البحث عن ممولين نظير ما تقدم من خدمات مهنية لا تلتزم ادنى المعايير للأسف.
