الجمعيات السكنية.. هل تعود إلى الواجهة؟
مثلت فكرة الجمعيات السكنية في عدن تحديداً حلماً وسبيلاً لحل مشكلة الآلاف من البسطاء، ممن ظلوا ولازالوا يحلمون بالحصول على حق السكن لهم ولأسرهم التي توسعت أعدادها، دون أن تكون هناك مشاريع سكنية ميسرة الدفع تستوعب طلباتهم.. فكانت فكرة الجمعيات السكنية للمرافق والمؤسسات هي الحل إزاء ما كان يجري من تهافت على أراضي وعقارات عدن.
وهكذا تم تحديد الكثير من المواقع لتلك الجمعيات، إلا أن الحال سريعاً ما تبدل لتطال أساليب النهب والاستحواذ أراضي الجمعيات ذاتها، حتى إن مصلحة الأراضي للاسف ساهمت في ممارسة كل اشكال الاحتيال على اراضي الجمعيات، فعلى سبيل الذكر جمعية الصحفيين في خط التسعين بالمنصورة ثم تقليص مساحتها من ستة فدان إلى عدد لا يتجاوز الأربع قطع، كما تم التصرف بمواقع الخدمات، وتم تعديل المخططات بشأنها، وتدخل أكثر من ناهب في احتلال أراضي الجمعية التي تلاشت بين بسط عشوائي ونهب، الأمر الذي جعل تلك الجمعية تذهب مع الريح ولا حياة لمن تنادي.
وهكذا الحال بالنسبة للجمعيات الأخرى التي جرى تحويل وتعديل مواقعها، وهذه قضية ينبغي أن تقدم للقضاء بكل تفاصيلها وما لدى المدعين من وثائق بهذا الحق. باعث تناولي هذا أنه تم تشكيل مجلس تنسيقي للجمعيات برئاسة الأستاذ أحمد سلامة من أبناء عدن، وهذا المجلس حظي باهتمام منقطع النظير من قبل المرافق والمؤسسات التي وقع على أراضيها البسط والنهب والصرف والتعديل.
عموماً الملف شائك وهو يظهر في نهاية الأمر حجم الفساد الذي طال كل شيء بما في ذلك جمعيات وأراضي البسطاء.. ومن المرجح أن تقدم تلك الملفات للقضاء وتلك خطوة جداً رائعة ربما ينصف على إثرها الكثير من البسطاء، آملين أن يأخذ عمل المجلس التنسيقي سبل حصر الجمعيات ومواقع أراضيها، وتحديد ما تواجهه كل جمعية من مشكلات. داعين الجهات المعنية للتعاطي مع هذا الموضوع وتسهيل متابعات قضايا الجمعيات السكنية، وتذليل ما يعترض الحال من صعوبات، فالمشكلة تخص آلاف الموظفين البسطاء، على أن تطلع الجمعيات المجلس التنسيقي على ما حدث بشأن عقاراتها من انتهاك وتجاوز واحتيال حتى يعاد الحق لأصحابه، وعلى أن تذهب المعالجات باتجاه تثبيت ما هو قائم منها واستعادة ما تم البسط عليه أو صرفه بطرق ملتوية، وتعويض الجمعيات التي نهبت مواقعها أو صرفت في السابق.. المهم أن تكون هناك معالجات فعلية ومحاسبة كل من أساء استخدام نفوذه للنيل من هذا الحق المشروع.
